بدأ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ خطوات متقدمة بشأن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولا إلى وحدتها من خلال رصد تفاصيل دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية الخليجية، وأثرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ورصد المجلس 9 عوائق اعتبرها الأكثر بروزا في الجانب الاقتصادي والمتسق مع اقتصادات دول الخليج العربي، وهي ندرة التمويل، وشدة المتطلبات الإدارية والبيروقراطية، وعدم توفر الأراضي والمساحات، وارتفاع التكاليف، وندرة العمالة الماهرة، وضعف الإمكانات للتصدير، والمنافسة، والإغراق، وضعف أشكال الدعم الحكومي. كما وضع المجلس 11 إجراء حكوميا قادرا على زيادة تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية الاقتصادية جاءت كالتالي: تسهيل الحصول على أراض لإقامة مشاريع صناعية، وتذليل الإجراءات البيروقراطية الحكومية، واختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج الموافقات، وتيسير الحصول على التمويل، والإدارج في السوق المالي، وتسهيل قوانين انتقال العمالة والبضائع بين دول المجلس، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
كما شملت الإجراءات الحكومية المساعدة وجود مؤسسات لتمويل وتشجيع وضمان الصادرات، والتخصيص، وتسهيل وتشجيع دخول الاستثمار الأجنبي، وإطلاق حرية تحرك رؤوس الأموال في التجارة والاستثمار والعمل بين دول المجلس، وتوفير دراسات الجدوى والمساعدة التقنية.
وأكد المجلس على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاجتماعية إلى جانب الدور الاقتصادي؛ وذلك من خلال إشراك القطاع في صياغة وتنفيذ خطط التنمية، والتعاون مع مؤسسات أو شركات أخرى لإنشاء مراكز تعليمية كالمدارس ومعاهد التدريب والجامعات وتوافر المعلومات الضرورية اللازمة للشركة إلى جانب البيانات الاقتصادية والمالية، والتطوع لإنشاء مراكز للرعاية الصحية والمراكز الطبية التخصصية، والتعاون مع مؤسسات أخرى في إنشاء مراكز البحوث والتطوير.
وتضمنت أداور القطاع الخاص في الجانب الاجتماعي مشاركته في لجان وهيئات مجلس التعاون الخليجي والمفاوضات والوفود الخارجية، وزيادة مساحة المشاريع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد والروتين، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات واضحة ومكتوبة للتنمية الاقتصادية.
وسيركز مجلس الغرف الخليجي على القطاع الخاص الوطني، والحكومي، والاستثماري الخليجي والأجنبي، من خلال نشاطات عدة أبرزها النفط والتعدين، والكهرباء والماء والغاز، والتجارة، والصناعة، والزراعة والثروة الحيوانية، والأغذية والمشروبات، والعقار والبناء والتشييد، والخدمات المالية والاستثمارية والتأمين، والصحة إلى جانب رصد معدلات التوظيف وعدد الموظفين، وحجم التسويق، والمشاريع، ونسب النمو.
ورصد المجلس 9 عوائق اعتبرها الأكثر بروزا في الجانب الاقتصادي والمتسق مع اقتصادات دول الخليج العربي، وهي ندرة التمويل، وشدة المتطلبات الإدارية والبيروقراطية، وعدم توفر الأراضي والمساحات، وارتفاع التكاليف، وندرة العمالة الماهرة، وضعف الإمكانات للتصدير، والمنافسة، والإغراق، وضعف أشكال الدعم الحكومي. كما وضع المجلس 11 إجراء حكوميا قادرا على زيادة تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية الاقتصادية جاءت كالتالي: تسهيل الحصول على أراض لإقامة مشاريع صناعية، وتذليل الإجراءات البيروقراطية الحكومية، واختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج الموافقات، وتيسير الحصول على التمويل، والإدارج في السوق المالي، وتسهيل قوانين انتقال العمالة والبضائع بين دول المجلس، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
كما شملت الإجراءات الحكومية المساعدة وجود مؤسسات لتمويل وتشجيع وضمان الصادرات، والتخصيص، وتسهيل وتشجيع دخول الاستثمار الأجنبي، وإطلاق حرية تحرك رؤوس الأموال في التجارة والاستثمار والعمل بين دول المجلس، وتوفير دراسات الجدوى والمساعدة التقنية.
وأكد المجلس على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاجتماعية إلى جانب الدور الاقتصادي؛ وذلك من خلال إشراك القطاع في صياغة وتنفيذ خطط التنمية، والتعاون مع مؤسسات أو شركات أخرى لإنشاء مراكز تعليمية كالمدارس ومعاهد التدريب والجامعات وتوافر المعلومات الضرورية اللازمة للشركة إلى جانب البيانات الاقتصادية والمالية، والتطوع لإنشاء مراكز للرعاية الصحية والمراكز الطبية التخصصية، والتعاون مع مؤسسات أخرى في إنشاء مراكز البحوث والتطوير.
وتضمنت أداور القطاع الخاص في الجانب الاجتماعي مشاركته في لجان وهيئات مجلس التعاون الخليجي والمفاوضات والوفود الخارجية، وزيادة مساحة المشاريع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد والروتين، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات واضحة ومكتوبة للتنمية الاقتصادية.
وسيركز مجلس الغرف الخليجي على القطاع الخاص الوطني، والحكومي، والاستثماري الخليجي والأجنبي، من خلال نشاطات عدة أبرزها النفط والتعدين، والكهرباء والماء والغاز، والتجارة، والصناعة، والزراعة والثروة الحيوانية، والأغذية والمشروبات، والعقار والبناء والتشييد، والخدمات المالية والاستثمارية والتأمين، والصحة إلى جانب رصد معدلات التوظيف وعدد الموظفين، وحجم التسويق، والمشاريع، ونسب النمو.